جرم‌انگاری ناتوانی و «فرهیختگان» خواب‌زده

0
399

نقدی بر قوانین استخدامی معلمان و بی‌تفاوتی جامعهٔ پزشکی

دکتر وحید رواقی
پژوهشگر و استادیار سلامت جامعه دانشگاه بیرمنگام انگلستان
چاپ‌شده در شماره ۲۹۴۹ روزنامهٔ شرق (سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۶)

خبر این بود، «معلمان آزمایش می‌شوند». خوش‌بینی رسم ناگزیر روزگار است. دل بسته بودم به این که کسانی که با حرفهٔ جان‌فرسای معلمی آشنا بود‌ه‌اند، تدبیری‌اندیشید‌ه‌اند تا معلمین جوان از سلامت خود آسوده خاطر باشند. اما جزئیات خبر چیز دیگری بود. بخشنامهٔ استخدامی معلمان در واقع فهرست سیاهی بود از شرایط جسمی متعددی که داشتن یکی از آن‌‌ها به محروم‌شدن فرد از شغل معلمی می‌انجامید. ‌اندکی پس از دست‌به‌دست‌شدن این بخشنامه، منتقدان بی‌رحمانه، آن گونه که سزاوارش بود، آن را نواختند تا جایی که خیلی زود وعدهٔ اصلاح داده شد. فعلا هم چاره‌ای نیست جز این که در مرز خوش‌بینی و خوش‌باوری به انتظار نشست و دل بست به این که وعده‌دهندگان به وعدهٔ اصلاح و بازنگری وفادار بمانند.

اما انگیزهٔ نگارش این یادداشت، دفاع برخی از این بخشنامه بود با این بهانه بود که تدوین این بخشنامه حاصل کار کارشناسان و متخصصان است و متخصصان باید در مورد آن نظر دهند. عذر و بهانه‌ای تکراری برای نادیده‌گرفتن انتقادات در عرصهٔ عمومی. به زبان ساده، یعنی مردم عادی نظرشان محترم است، به شرط آن که جز احسنت و بارک‌الله نگویند. از این رو، به‌عنوان دندان‌پزشک پیشین و به عنوان پژوهشگر و مدرس علوم سلامت فعلی که سال‌هاست حتی یک شب و روز را سر نکرده‌ام بی آن که دربارهٔ سلامت خوانده و نوشته باشم، نوشتن درباره این بخشنامه را واجب دیدم.

به سراغ بخشنامه می‌روم. می‌شود در مورد تک تک این عوارض جسمی و تأثیر احتمالی آن بر ایفای نقش معلمی می‌شود به بحث و گفتگو نشست. اما ایراد ساختاری این بیانیه جرم‌انگاری بیماری و ناتوانی است. گویی آدم‌‌ها حق انتخاب داشته‌اند و خودخواسته دچار ناتوانی و بیماری شد‌ه‌اند، از این رو شایستهٔ مجازات‌اند. نگاه سرزنش‌آمیز به بیماری و ناتوانی سابقه‌ای طولانی دارد. انتظار می‌رفت نظام آموزش و پرورش، آن گونه که از اسمش برمی‌آید، برای اصلاح این نگاه تلاش کند. به کودکان‌مان بیاموزد اگر ناتوان و بیمار باشید، همچنان می‌توانید معلم خوبی باشید. انتظار می‌رفت به کودکان بیاموزد بیماری نه جرم است و نه محدودیت و به‌واسطهٔ بیماری و ناتوانی کسی نباید از دست‌یابی به فرصت‌های شغلی محروم شود.

از فهرست بیماری‌ها و اظهارنظر‌ها هویداست که کار تدوین این بخشنامه با مشورت یک کمیتهٔ پزشکی انجام شده است. به صراحت می‌توان گفت نه‌تنها این کمیتهٔ پزشکی ناشناس، نه هیچ نهاد دیگری منتسب به حرفهٔ پزشکی، صلاحیت اعتباربخشی به یک بخشنامه تبعیض‌آمیز را ندارد. نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به افراد بیمار و ناتوان در حرفهٔ پزشکی سابقه‌ای تاریخی دارد. اساساً به دلیل همین نگاه واپس‌گرا به پدیدهٔ ناتوانی، دیدگاهی که فرد کم‌توان را «مشکل و دردسر» قلمداد می‌کند، در علوم سلامت نگاه «پزشکی‌محور» می‌خوانند. در مقابل این نگاه، مدل اجتماعی ناتوانی ارائه شده است که معتقد است ناتوانی فرد به‌خاطر شرایطی است که جامعه و محیط اطراف به فرد ناتوان تحمیل کرده‌اند. این دو نگاه همواره در تضاد بود‌ه‌اند. قصد ندارم برای آوردن مثال از مدل اجتماعی ناتوانی راه دور بروم و از کشوری غریبه مثال بیاورم. در همین قوانین استخدامی ایران سهمیه‌ای برای افراد کم‌توان و ناتوان در نظر گرفته شده که علی‌رغم کم و کاستی‌ها نمونهٔ یک قانون مترقی است. همچنین انتظار می‌رفت آموزش و پرورش الگویی باشد برای تغییر شرایط محیطی به منظور توانمندسازی فرد ناتوان. باز هم لازم نیست راه دور برویم. مسئولان آموزش و پرورش می‌توانند توانمندسازی افراد ناتوان را از یکی از کارمندان خود، یعنی همان معلم جوان مریوانی بیاموزند که مو‌های سرش را برای پشتیبانی از شاگرد سرطانی تراشید. به‌راستی از این دست نمونه‌‌ها آن قدر در وطن هست که نیازی به آوردن مثال از فلان کشور توسعه‌یافته نباشد.

گمان می‌رود از دلایل احتمالی صدور چنین بخشنامه‌ای صرفه‌جویی در هزینه‌ها باشد. علاقه‌ای ندارم در این‌جا اشاره کنم که در کدام دوران تاریخی، محرومیت‌های اجتماعی افراد ناتوان با برچسب‌زدن به آن‌ها به عنوان «نان‌خوران بی‌مصرف» توجیه شده است. درجامعه‌ای که توانمندسازی افراد ناتوان در ساخت‌وساز شهرها و کلان‌شهرها نادیده گرفته شده، از آموزش و پرورش انتظار می‌رود هزینهٔ مصرف‌شده برای توانمندسازی افراد ناتوان، بیمار و دچار عارضهٔ جسمی را هزینهٔ تلف‌شده حساب نکند.

یکی دیگر از ایرادات اساسی این بخشنامه، درهم آمیختن تعریف‌‌های مختلف از بیماری است. در علوم سلامت اصطلاحات متفاوتی برای توصیف سلامت/بیماری وجود دارد. یکی از آن‌ها توصیف‌کنندهٔ حال بیمار از نگاه خود اوست، دیگری تفسیر بالینی بیماری از نگاه حرفهٔ پزشکی و دیگری قابلیت فرد برای ایفای نقش اجتماعی. در تدوین این بخشنامه این سه نگاه به پدیدهٔ سلامت/بیماری از یکدیگر تمیز داده نشده است. برای مثال فردی که ممکن است از دیدگاه خود و حرفهٔ پزشکی به‌شدت بیمار قلمداد شود، اما همچنان توانایی ایفای نقش اجتماعی‌اش را داشته باشد. در این مورد مایلم در مورد بندی از این بخشنامه که به سلامت د‌هان مربوط بود اشاره کنم. در این بخشنامه به صراحت آمده است: «تعداد دندان‌‌ها کم‌تر از بیست عدد ممنوعیت استخدام دارد». اما چرا بیست دندان، نه کم‌تر و بیش‌تر؟ بیست دندان در مطالعات همه‌گیرشناختی سلامت د‌هان عدد شناخته شده‌ای است. از این شاخص برای تخمین و مقایسهٔ وضعیت سلامت د‌هان بین کشور‌ها یا در بازه‌های زمانی استفاده می‌شود. اما استفاده از این شاخص در مورد فرد معنی و مفهوم مشخصی ندارد. چه بسا کسی با یک دندان ازدست‌رفته دچار محدودیت‌‌های بیش‌تری شود تا کسی که ده دندان را از دست داده است. استفاده از چنین شاخصی برای محروم‌کردن فرد از ایفای نقش اجتماعی نه مبنای علمی دارد و نه مبنای اخلاقی. از دیدگاه عدالت اجتماعی نیز، گرفتن فرصت‌های شغلی از افرادی که به دلایل اجتماعی و اقتصادی از سلامت مطلوبی برخوردار نیستند، پذیرفتنی نیست.

صدور و انتشار این بخشنامه اما تماماً بی سود و فایده نبود. با انتشار این بخشنامه یک بار دیگر آشکار شد که افراد ناتوان و بیمار جسمی مانند دیگر آسیب‌دیدگان اجتماعی در خطر پیش‌داوری‌‌های بی رحمانه‌اند. آن قدر که می‌شود یک نسخه از این بخشنامه را بر دیوار دانشکده‌های پزشکی، علوم سلامت و علوم اجتماعی آویخت تا دانشجویان بیاموزند هم پیمانی دو نهاد سلطه‌جو و تأدیب‌گر آموزش و پزشکی در پوشش خیرخواهی برای جامعه می‌تواند چه سرانجام کریه‌المنظری داشته باشد (عبارت کریه‌المنظر را از متن این بخشنامه به عاریه گرفتم، در توصیف کسانی بود که دچار عوارضی در ظاهرشان هستند). نکتهٔ دیگر این که زشتی آشکار این بخشنامه اجازه داد تا تبعیض‌های ساختاری پنهان علیه افراد بیمار و ناتوان دیده شود. اما واقعیت آن است بسیاری از تبعیض‌ها علیه آسیب‌دیدگان اجتماعی به گونه‌ای پنهان است که در بیش‌تر موارد هیچ اعتراضی برنمی‌انگیزد.

سال گذشته در اوج بحران مهاجرت ناخواستهٔ پناهندگان به اروپا که تصاویر آخرالزمانی مهاجران نشسته بر قایق‌‌های بادی در دل دریا به دنیا مخابره شد، یکی از نمایندگان مجلس بریتانیا پیشنهاد کرد از عکس‌های دندان برای اثبات ادعای پناهجویان در مورد سنشان استفاده شود. به‌دلیل موج خارجی‌هراسی در جامعهٔ دوقطبی‌شدهٔ بریتانیا، هر گونه حمایت از پناهندگان در آن روز‌ها یک قمار خطرناک بود. اما انجمن دندان‌پزشکی بریتانیا در بیانیه‌ای بی‌درنگ و رسماً این کار را محکوم کرد. رئیس انجمن نیز همان شب در رسانه‌ها ظاهر شد و با نماینده پارلمان به جدال کلامی پرداخت. شبی که مصاحبهٔ رئیس انجمن دندان‌پزشکی بریتانیا با نماینده پارلمان را دیدم برایش نوشتم که کارش چقدر تحسین‌آمیز است. متواضعانه پاسخ داد: «کار حرفهٔ ما دست‌گیری و حمایت است، وظیفهٔ مان است». چندی بعد نیز برای رساندن این پیام به همکاران و جامعهٔ خود به‌عنوان دندان‌پزشک داوطلب راهی یکی از کمپ‌های پناهندگان شد. چند روزی از انتشار بخشنامهٔ آموزش و پرورش می‌گذرد و تا لحظهٔ نگارش این یادداشت هیچ واکنش آشکاری از جامعهٔ پزشکی که این روز‌ها درگیر انتخابات نظام پزشکی است، دیده نشده است. جامعهٔ پزشکی ایران در نامه‌نگاری و بیانیه صادرکردن ید طولانی دارد. نامه‌‌هایی بی‌شمار عموماً با دغدغه‌های صنفی که نگرانی برای سلامت جامعه در آن‌ها جایی ندارد. در این نامه‌ها و بیانیه‌ها جامعهٔ پزشکی اصرار دارد خود را «فرهیخته» بداند. عبارت متکبرانهٔ ما «قشر فرهیخته» ترجیع‌بند بسیاری از بیانیه‌ها و نامه‌هایی است که از سوی جامعهٔ پزشکی صادر می‌شود. این که چرا صاحبان حرفهٔ پزشکی در ایران متوجه تبعات منفی استفاده از این عنوان طبقه‌گرایانه و جدایی‌گزین نمی‌شوند، خود موضوع نوشتار دیگری است. اما فرهیختگی ملزوماتی دارد که با حفظ‌کردن چند کتاب قطور جراحی، آشپزی یا حسابداری به‌دست نمی‌آید. لازمهٔ فرهیختگی ورود به عرصهٔ عمومی و گذشتن از منافع صنفی و شخصی برای اصلاح سازوکار‌های اجتماعی است. آن چه جامعهٔ خواب‌زدهٔ پزشکی ایران به حساب فرهیختگی خود می‌گذارد، چیزی نیست جز خودشیفتگی وهم‌آلود طبقاتی صاحبان یک حرفه که نگران ازدست‌رفتن جایگاه مرجعیت خود است. جامعهٔ پزشکی ایران بار‌ها ازدست‌رفتن اعتبار خود را به رسانه‌ها، خبرنگاران و فلان هنرمند طنزپرداز نسبت داده است. در خلوت‌های پنهانی نیز برای خود دل می‌سوزانند که چرا جامعه نادان و قدرناشناس است. متأسفانه جامعهٔ پزشکی به بیراهه رفته است. بار‌ها سنگ بر آینه‌های عیب‌نما زده است و خواستار برخورد با رسانه‌ها و هنرمندان منتقد شد‌ه‌اند. جامعهٔ پزشکی اگر قصد بازسازی اعتبار اجتماعی خود را دارد، چاره‌ای ندارد جز آن که دفاع از منافع عمومی و دغدغهٔ سلامت جامعه را سرلوحهٔ مأموریت حرفه‌ای‌اش قرار دهد. حتی اگر این کار هزینه داشته باشد و ظاهراً برخلاف مصلحت و سازوکار قدرت باشد. بخشنامهٔ تبعیض‌آمیز استخدامی معلمان و تکیهٔ آن بر دانش پزشکی برای توجیه جرم‌انگاری ناتوانی و بیماری فرصتی بود تا حرفهٔ پزشکی و نمایندگانش در انجمن‌های علمی دست دوستی به سوی جامعه دراز کنند. شاید هنوز هم دیر نشده باشد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.